متى موعد تطبيق صندوق دعم الاسرة في مصر، يبحث الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن موعد تطبيق صندوق دعم الاسرة في مصر وذلك بعدما قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023 والذي قام بالكشف عن ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد وذلك خلال كلمته الي قام بإلقائها هلال افتتاحه لبعض المشاريع الكيمياوية في منطقة ابورواش في محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية.
جدول المحتويات
ما هو قانون الاحوال الشخصية الجديد في مصر
لقد اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عنم قانون جديد للأحوال الشخصية والذي يتضمن القانون العديد من النطاق العامة التي جاءت في المصلحة العامة في جمهورية مصر العربية ولعل اهم وابرز ملامح هذا القانون هي الاتي:
- انشاء صندوق دعم الاسرة.
- الدولة ملزمة بتأمين جميع مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
- بنود القانون الجديد يجب ان تكون مبسطة وسهلة ويدركها جميع فئات المجتمع المصري.
- استخداث اجراءات للحد من الطلاق.
- توثيق الطلاق كما يتم توثيق الزواج.
- وضع نظام جديد لجمع منازعات الاسرة امام القضاء.
- عدم وجود أي التزامات على الزوجة الا بعد علمها بالطلاق.
- وضع شروط جديدة للزواج والطلاق.
- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق ليضمن حقق كلا الزوجين.
متى موعد تطبيق صندوق دعم الاسرة في مصر
يبحث العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن موعد تطبيق قانون صندوق الاسرة في مصر والذي كشف رئيس لجنة اعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبدالرحمن محمد بان سيتم الانتهاء من المشروع خلال شهرين من الان والذي سوف يتم عرض المشروع بالكامل على الحكومة المصرية ليتم الموافقة عليه بالشكل النهائي .
ما هو صندوق دعم الاسرة في مصر
يعد صندوق دعم الاسرة في جمهورية مصر العربية هو عبارة عن صندوق من اجل دعم الاسرة المصرية والذي سوف يتم تمويله من قيل المقبلين على الزواج بالإضافة الي الحكومة المصرية والذي تم الإعلان عن هذا الصندوق بتاريخ السادس والعشرين من شهر ديسمبر / كانون الأول 2022 ميلادي والذي اعلن عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
يعد قانون صندوق دعم الاسرة في جمهورية مصر العربية هو احد اهم وابرز البرامج التي سوف يتم تطبيقاها في الفترة المقبلة في جمهورية مصر العربية والذي يختص في دعم المقبلين على الزواج في جمهورية مصر العربية والذي سوف يتم الانتهاء من هذا المشروع في الشهرين المقبلين وسوف يتم الإعلان عنه بعدما تطلع الحكومة المصرية على الشكل النهائي للقانون.